تركيا تضع شرطا إلزاميا جديدا للوصول إلى أراضيها

ترجمة اقتصاد تركيا

من المتوقع أن تضع تركيا شرطًا إلزاميًا يتعلق بتوفير تأمين السفر لكل من حصل على تأشيرة وصول إلى أراضيها، بغرض الحد من الهجرة غير النظامية.

وأعلن وزير الخارجية مولود تشاووش أوغلو الأسبوع الماضي، أنه سيُطلب من المسافرين الذين يحملون تأشيرة أن يتم تأمينهم مسبقًا، وهذا من شأنه أن يساعد الحكومة في تغطية تكلفة إعادة الأشخاص الذين يصلون إلى تركيا بإذن ولكنهم ينتهي بهم الأمر إلى حد ما كمهاجرين غير شرعيين.

تركيا، التي تستضيف أكبر مجتمع للاجئين السوريين في العالم، هي أيضًا عامل جذب رئيسي للمهاجرين من جميع أنحاء العالم نظرًا لموقعها كبوابة إلى أوروبا.

حاليًا، تطلب تركيا تأشيرة دخول المسافرين من 57 دولة تعد من بين المصدر الرئيسي للمهاجرين الذين اضطروا إلى مغادرة بلادهم بسبب النزاعات والاضطرابات السياسية والتحديات الاقتصادية ونقص الحريات الأساسية.

وتشمل هذه سوريا وليبيا وأفغانستان وبعض الدول الأفريقية.

وبالتعاون مع وزارة الداخلية، ستطلق وزارة الخارجية التركية خطة جديدة تجعل من الإلزامي لأي مسافر يحمل تأشيرة بالحصول على التأمين قبل الوصول إلى البلاد، بحسب صحيفة "ديلي صباح".

ويتم ترحيل من يتجاوزون مدة إقامتهم في تركيا وتقوم تركيا بتغطية رسوم ترحيلهم إلى بلدانهم. لكن مع النظام الجديد، سيتم دفع أتعابهم من خلال شركة التأمين الخاصة بالمسافر.

وأعلنت وزارة الداخلية التركية، مطلع كانون الثاني/ يناير، أن تركيا رحلت 124441 مهاجراً غير نظامي، وسهلت العودة الطوعية لـ 58758 سورياً إلى المناطق الآمنة في شمال سوريا العام الماضي.

كشفت البيانات التي نشرتها الوزارة أن هذا كان أعلى عدد من عمليات الترحيل في تاريخ تركيا، بزيادة بنحو 161٪ مقارنة بعام 2021.

وترفع الأرقام الأخيرة عدد المهاجرين غير الشرعيين المرحلين منذ عام 2016 إلى 449326.

وطوال عام 2022، مُنع 280،206 مهاجر غير نظامي من الدخول إلى تركيا، إضافة إلى 2.7 مليون تم إعادتهم منذ عام 2016. وفي الوقت نفسه، تم القبض على 236،572 مهاجر - لم يكونوا من الحالات المتكررة - العام الماضي. سجلت الوزارة معدل نجاح ترحيل تركيا بنسبة 71٪، باستثناء القضايا الجارية والعادية.

عند القبض عليهم، يتم نقل المهاجرين غير الشرعيين إلى مراكز الترحيل. تستضيف تركيا حاليًا 30 مركزًا من هذا القبيل في مقاطعات مختلفة، بسعة إجمالية تزيد عن 20000 شخص. بمجرد دخولهم مركز الترحيل، يمكن احتجاز المهاجرين غير الشرعيين لمدة تصل إلى 12 شهرًا، بناءً على حالتهم، حتى يتم ترحيلهم.

يخضع الأجانب الذين يحملون وثائق سفر لعملية محاكمة ويمكن ترحيلهم بعد سبعة أيام من انتهاء قضيتهم.

تقدم مراكز الترحيل خدمات أساسية للمهاجرين غير الشرعيين، من الإقامة إلى الطعام والرعاية الصحية. في بعض الحالات، مثل تدفق المهاجرين غير الشرعيين من أفغانستان مؤخرًا، تستخدم تركيا رحلات طيران مستأجرة للترحيل الجماعي.

كما عززت الدولة الإجراءات على حدودها ضد الهجرة غير النظامية. في العام الماضي، مُنع الآلاف من دخول تركيا عبر حدودها أو تم القبض عليهم بالقرب من المناطق الحدودية. كما يخضع اللاجئون للمعاملة نفسها التي يخضع لها المهاجرون غير الشرعيين إذا ارتكبوا جريمة أو اعتبروا مخلة بالنظام العام والأمن، وتم ترحيلهم بالمثل.

تنتهج تركيا نهجًا إنسانيًا في التعامل مع تدفق المهاجرين غير النظاميين وغالبًا ما تنتقد عمليات الإعادة غير القانونية لليونان المجاورة. وأنقذ خفر السواحل التركي العشرات هذا الشهر في بحر إيجه بعد أن أجبرتهم اليونان على العودة إلى المياه التركية.

تركيا هي طريق عبور مهم لطالبي اللجوء الذين يأملون في العبور إلى أوروبا بحثًا عن حياة أفضل، خاصة أولئك الفارين من الحرب والملاحقة القضائية في الشرق الأوسط الكبير وشمال إفريقيا.