الإمارات.. حبس مدير شركة بسبب التوظيف الوهمي للمواطنين

النيابة العامة الإماراتية تأمر بحبس مدير شركة في القطاع الخاص

النيابة العامة الإماراتية تأمر بحبس مدير شركة في القطاع الخاص

طباعة تكبير الخط تصغير الخط

أبو ظبي-اقتصاد تركيا

أعلنت النيابة العامة في الإمارات عن أمرها بحبس مدير شركة خاصة تعمل في الدولة الخليجية بسبب توظيفه مواطنين لديه بشكل صوري.

وذكر حساب النيابة العامة على تويتر أنها "تأمر بحبس مدير شركة بالقطاع الخاص لثبوت توظيفه أكثر من 40 مواطنا بشكل صوري".

ولم تحدد النيابة العامة هوية المتهم أو جنسيته.

وفي بيان مفصل، قالت النيابة العامة إن المتهم ارتكب "جرائم توظيف صوري لمواطنين بالشركة وتزوير مستندات إلكترونية وتحرير عقود عمل صورية أثبت فيها على خلاف الحقيقة وجود علاقات عمل بين شركته وبعض المواطنين".

وأشارت النيابة العامة إلى أن ذلك يأتي "بغرض التحايل على نسب التوطين للحصول على المزايا والدعم المادي من البرامج المخصصة للمواطنين المعينين بالقطاع الخاص والاستفادة من مزايا برامج نافس".

وتسعى شركات القطاع الخاص في الإمارات لتوظيف مواطنين تحديدا، إذ تفرض الحكومة على الشركات التي تضم 50 عاملا ماهرا وأكثر تعيين 2 بالمئة على الأقل من الإماراتيين، وإلا تتعرض المنشأة لغرامات ضخمة وعقوبات بداية من عام 2023. 

وبحسب البيان، فإن ذلك يعد "احتيالا للاستيلاء بغير حق على أموال الدولة وبالمخالفة لقانون تنظيم علاقات العمل، وقانون الجرائم والعقوبات، والضوابط التي وضعها مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية".

وكانت حكومة الدولة الخليجية أطلقت في عام 2021 برنامجا باسم "نافس" لدعم القطاع الخاص بهدف توظيف 75 ألف مواطن إماراتي خلال 5 سنوات.

وخصصت الإمارات مبلغ 24 مليار درهم (6.54 مليارات دولار أميركي) لدعم هذا البرنامج "الذي يؤسس لشراكة هي الأكبر من نوعها بين الحكومة والقطاع الخاص لإعداد وتأهيل خبرات وكفاءات وطنية تشكل قيمة مضافة في قطاع التوظيف".

المصدر: وكالات

×