الأتراك يتهافتون على حيازة مساكن بقروض منخفضة التكاليف

ترجمة خاصة

أفاد وزير الخزانة والمالية التركي، براءات ألبيرق، يوم الثلاثاء، عن تلقي نحو 133 ألف طلب للحصول على قروض إسكان منخفضة التكلفة، والتي جرى الإعلان عنها مطلع هذا الشهر في ظل تفشي وباء كورونا.

وأوضح ألبيرق في كلمة له أمام ممثلين عن بنوك تركية في إسطنبول، وفق ما ترجم "اقتصاد تركيا والعالم"، أنه تم تخصيص نحو 25 مليار ليرة تركية (حوالي 3.6 مليار دولار) في إطار برنامج الإقراض الإسكاني لأكثر من 100 ألف شخص.

وفي مطلع يونيو كشفت أكبر ثلاثة بنوك مملوكة للدولة النقاب عن حزم قروض جديدة في أربع فئات في محاولة للمساعدة في تحفيز الاقتصاد حيث تخفف الدولة من آثار وباء كورونا.

وأعلنت بنوك (زيارات، خلق بنك، وقف بنك)، أنها ستمنح قروضًا بحد أقصى لمدة الاستحقاق 15 عامًا، وبفترة سماح 12 شهرًا مقابل معدل فائدة يبدأ من 0.64 بالمائة.

وسيكون حجم ائتمان المنازل 750،000 ليرة تركية (حوالي 110،000 دولار) في اسطنبول وأنقرة وإزمير، و500،000 ليرة (73355 دولارًا) في محافظات أخرى.

وقال البيرق، أن نمو الائتمان ظل قويا بفضل انخفاض تكاليف الاقتراض، التي نتجت عن تخفيض سعر الفائدة من البنك المركزي والقروض الأرخص التي يوفرها المقرضون المملوكون للدولة بشكل خاص.

وزاد إجمالي القروض الممنوحة بنسبة 27.3 في المائة على أساس سنوي في مايو، وفقا للوزير.

وتجاوز حجم حزمة درع الاستقرار الاقتصادي التي أعلنت عنها الحكومة لمساعدة الشركات والأسر على تحمل آثار تفشي وباء كورونا 280 مليار ليرة ، باستثناء مدفوعات القروض المؤجلة والفوائد.

اقرأ أيضا| 3 بنوك تركيّة تعلن عن أكبر حملة قروض سكنية بسعر فائدة محدود جدًا

واقترح البيرق على البنوك إعادة النظر في ممارساتها القديمة وتحديث نفسها للتكيف مع التغيرات في عصر ما بعد الفيروس.

وقال: "نتوقع من (البنوك) أن تقوم بعمل أكثر توافقًا مع أهداف التنمية في بلادنا".

ودعا الوزير البنوك إلى الإسراع بإعادة هيكلة القروض، وقال إن الحكومة ستدعم تشكيل شركة لإدارة الأصول لتولي قروض الشركات المتعثرة من جميع البنوك.

وقال البيرق إن الحكومة على علم بخطط البنوك لإنشاء شركة لإدارة الأصول، مضيفًا أنه يجب أن يكون لديها نموذج فعال.

وقال الوزير نقلا عن بيانات من جمعية المصدرين الأتراك (TİM)، إن صادرات البلاد زادت بنسبة 24.6 في المائة في أول 21 يومًا من يونيو مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وأضاف، إن الحكومة تلاحظ بوضوح انتعاش النشاط الاقتصادي.