الحكومة التركية تشدد قبضتها على المتاجر الكبرى

متابعة اقتصاد تركيا

ذكرت وسائل إعلام محلية، يوم الأربعاء، أن لائحة جديدة تستهدف سلاسل سوبر ماركت الكبرى في تركيا، طلبت منهم إرسال بيانات عن فروعهم ومنتجاتهم إلى نظام تحدده وزارة التجارة.

كثيرًا ما يتهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سلاسل المتاجر الكبرى بزيادة الأسعار بينما تظل التكاليف مستقرة في خطوة قال إنها تغذي أسرع وتيرة تضخم منذ أكثر من عقدين.

بلغ معدل التضخم في تركيا، الذي ارتفع بشكل مطرد منذ وصوله إلى مستوى منخفض بلغ 16.6٪ في مايو 2021، 84.39٪ في نوفمبر، وفقًا لبيانات رسمية.

كما اتهم دولت بهتشلي زعيم حزب الحركة القومية وحليف الرئيس التركي، سلاسل المتاجر الكبرى بالمساهمة في تأجيج التضخم في أواخر نوفمبر.

وفقًا لقرار وقعه الرئيس التركي ونُشر في الجريدة الرسمية، يوم الأربعاء، فإن سلاسل المتاجر الكبرى التي تضم أكثر من 200 فرع، ستكون مطالبة بنقل البيانات الخاصة بفروعها ومنتجاتها إلى نظام وزارة التجارة.

ويهدف القرار بحسب الوزارة إلى "تطوير سياسات إجراء تجارة التجزئة وفقًا لشروط المنافسة الفعالة والمستدامة، وإعلام الجمهور وتمكين المستهلك من إجراء مقارنات الأسعار".

وبالتالي يمكن مشاركة هذه البيانات مع المؤسسات والمنظمات ذات الصلة والجمهور.

وقال القرار إن إجراءات ومبادئ نقل البيانات تحددها الوزارة ويتم إخطارها إلى سلسلة المتاجر ذات الصلة.

اقرأ أيضا| تحقيق واسع لوزارة التجارة التركية بشأن خصومات "مخادعة"

وقدم ممثلون من عدة شركات دفاعًا شفهيًا يوم الثلاثاء كجزء من تحقيق أجرته هيئة المنافسة التركية في خمس سلاسل خصومات ومورديها الخمسة عشر بشأن اتهامهم بانتهاك القانون رقم 4054 بشأن حماية المنافسة.

وأشاروا بذلك إلى غرامة قدرها 2.6 مليار ليرة تركية (139.5 مليون دولار) إجمالاً فرضتها هيئة المنافسة التركية على عمالقة البيع بالتجزئة "ميغروس" و"كارفور" و"بيم" و"شوك" و"يوزبير" والمورد Savola Gıda العام الماضي، نتيجة للتحقيقات التي تم إطلاقها في مارس 2019 لتحديد ما إذا كانوا متورطين في المنافسة غير العادلة.

وفي الوقت نفسه، فحصت السلطات فروع عمالقة البيع بالتجزئة في جميع أنحاء تركيا، بما في ذلك بعض في مقاطعات آغري وقونيا وباطمان وسكاريا وفان.

وأُمر ضباط شرطة البلديات بإخطار السلطات المختصة في حالة اكتشافهم تحقيقًا لأرباح غير عادلة من جانب تلك المتاجر.

وذكرت تقارير إعلامية محلية أن خمسة من هذه الفروع أغلقت في أغري يوم الثلاثاء نتيجة عمليات التفتيش وعلى أساس أنها قدمت وثائق غير مكتملة، مما أدى إلى زيادة عدد الفروع المغلقة في المحافظة منذ 3 إلى 10 ديسمبر.

لطالما اتهم أردوغان سلاسل الخصومات بزيادة الأسعار، في حين صورتها وسائل الإعلام الموالية للحكومة على أنها جهات فاعلة في معركة للإطاحة بالرئيس.

اقرأ أيضا| المتاجر التعاونية بتركيا تنشر قائمة جديدة بأسعار سلع أساسية مخفضة

استعدادًا لإعادة انتخابه في يونيو 2023، دافع أردوغان عن نموذج اقتصادي يعطي الأولوية للصادرات والإنتاج والتوظيف على حساب استقرار الأسعار والعملة، ويضغط على البنك المركزي لخفض سعر الفائدة المرجعي إلى خانة واحدة، وهو الهدف الذي حققه الأسبوع الماضي عن طريق خفض سعر الفائدة الرئيسي إلى 9 بالمائة.

وهبوط الليرة، التي فقدت 44 بالمئة من قيمتها مقابل الدولار العام الماضي و29 بالمئة أخرى منذ بداية 2022، من بين أسباب ارتفاع التضخم.