مسح اقتصادي: المركزي التركي يخفض الفائدة إلى 11٪

ترجمة اقتصاد تركيا

أظهر مسح اقتصادي يوم الجمعة أن البنك المركزي التركي سيخفض سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس إلى 11 بالمئة الأسبوع المقبل، بعد أن دعا الرئيس رجب طيب أردوغان إلى مزيد من التيسير كل شهر، وقال إن الأسعار يجب أن تكون من خانة الآحاد بنهاية العام.

وصدم البنك المركزي الأسواق مرتين في الشهرين الماضيين من خلال خفض سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس في كل مرة، وخفضه إلى 12٪، على الرغم من ارتفاع التضخم فوق 83٪ في سبتمبر.

والتيسير النقدي هو جزء من برنامج أردوغان الاقتصادي غير التقليدي الذي يسعى إلى تعزيز النمو والاستثمارات والتوظيف والصادرات من خلال خفض تكاليف الاقتراض، خاصة للمصدرين والشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم.

أعطى الرئيس، توجيهات سياسية أكثر وضوحًا في وقت سابق من هذا الشهر عندما قال إن البنك سيواصل تخفيض سعر الفائدة كل شهر "طالما أنا في السلطة".

اقرأ المزيد| أردوغان يتعهد بخفض أسعار الفائدة "كل شهر"

وتوقع 13 من أصل 20 اقتصاديًا شاركوا في استطلاع نشرته وكالة رويترز، أن البنك سيخفض معدل سياسته إلى 11٪ في اجتماعه يوم 20 أكتوبر. وتوقع ستة أن يظل ثابتًا عند 12٪، بينما توقع أحدهم خفضًا إلى 11.50٪.

وقال مصرف كريدي سويس، إن قرارات السياسة النقدية الأخيرة في تركيا لم تستند إلى "مبادئ اقتصادية تقليدية".

وأضاف في مذكرة: "من المحتمل أن تستمر السلطات في تنفيذ تدابير مخصصة ما دامت تستطيع من أجل الحفاظ على ما نعتبره هذا الموقف السياسي غير المستدام في نهاية المطاف".

وتابع المصرف السويسري أن "توقيت تعديل السياسة التقليدية سيتوقف أيضًا بشكل حاسم، في رأينا، على الاعتبارات السياسية، ولا سيما الانتخابات الرئاسية/البرلمانية التي ستجرى في موعد لا يتجاوز منتصف عام 2023".

وارتفع التضخم منذ نوفمبر تشرين الثاني 2021 بعد أن شرع البنك المركزي في دورة تخفيف أدت إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار 500 نقطة أساس بين سبتمبر وديسمبر من العام الماضي.

وأثارت التخفيضات أزمة في العملة وأنهت الليرة العام منخفضة 44 بالمئة مقابل الدولار، مما أدى إلى التضخم. وانخفضت العملة بنسبة 29٪ أخرى هذا العام.

وبلغ متوسط تقدير 23 اقتصاديا للتضخم في نهاية العام عند 72.5٪ في استطلاع رويترز، مقارنة مع توقعات الحكومة عند 65٪. ورأى الاقتصاديون انخفاضها إلى 40.5٪ بنهاية عام 2023.

يتمثل أحد الأهداف الرئيسية لبرنامج أردوغان الاقتصادي في تحويل عجز الحساب الجاري لتركيا إلى فائض، والذي تقول أنقرة إنه سيؤدي في النهاية إلى خفض التضخم.

ومع ذلك، فإن الارتفاع العالمي في أسعار الطاقة والسلع الأساسية، فضلاً عن التباطؤ المتوقع في الصادرات، جعل هذا الهدف بعيد المنال. ولا تتوقع الحكومة حدوث فائض في السنوات الثلاث المقبلة.

وشهد عجز الحساب الجاري 6.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام و 4.0٪ العام المقبل، بحسب متوسط تقدير 17 اقتصاديا، مقارنة مع توقعات الحكومة البالغة 5.9٪ و 2.5٪ على التوالي.

وشهد نمو الناتج المحلي الإجمالي 5.0٪ هذا العام و 3.0٪ العام المقبل، بناءً على توقعات 34 خبيرًا اقتصاديًا.