بالفيديو.. نائب تركي يحطم هاتفه المحمول بمطرقة في البرلمان

ترجمة ومتابعة اقتصاد تركيا

أقدم نائب تركي معارض، الخميس، على تحطيم هاتفه المحمول قبل أن يلقيه على أرضية قاعة البرلمان اعتراضًا على مشروع قانون "التضليل الإعلامي" الذي يبحثه البرلمان.

ومن المقرر أن يستأنف البرلمان النقاش حول القانون يوم الثلاثاء بعد أن أقر أول 15 مادة الأسبوع الماضي.

وأثارت هذه الخطوة التي قام بها النائب بوراك ارباي رد فعل عنيف من أعضاء الحزب الحاكم، حيث صرخ أحد نواب "العدالة والتنمية" قائلا: "هل من الممكن أن يدخل أحد إلى البرلمان بمطرقة؟".

وينص مشروع القانون خصوصاً على عقوبة السجن بين عام وثلاثة أعوام بحق كل من "ينشر معلومات مضللة"، وحرمان الصحافيين الذين يجرّمون بذلك من بطاقتهم الصحافية.

وتقدم نواب حزب العدالة والتنمية الحاكم بالمشروع نهاية أيار مايو، وأقرته في أيلول سبتمبر لجنتان برلمانيتان.

ومع بدء مناقشة البرلمان التركي في أنقرة للمشروع الثلاثاء، أعربت العديد من الجمعيات ونقابات الصحافيين عن احتجاجها، معتبرة أن المشروع يشكل محاولة من السلطات لممارسة الرقابة.

واعتبر مجلس أوروبا أن مشروع القانون التركي الذي ينص على معاقبة "التضليل الإعلامي" يشكل "عائقاً" أمام حرية التعبير التي تكفلها الشرعية الأوروبية لحقوق الانسان.

ومن المتوقع أن يمر مشروع القانون من البرلمان بسبب الأغلبية التي يملكها حزبا "العدالة والتنمية" الحاكم، وحليفه حزب "الحركة القومية".

وأقرّت تركيا قانوناً شدَّد الرقابة على مواقع التواصل الاجتماعي دخل حيز التنفيذ في نهاية سبتمبر (أيلول) عام 2020، ويفرض غرامات ضخمة ويهدد بإغلاق المنصات التي لا تمتثل لطلبات سحب محتويات تراها السلطات موضع جدل.

وصوَّت البرلمان على هذا القانون، في يوليو (تموز) 2020، بعد أقلّ من شهر على دعوة الرئيس رجب طيب أروغان إلى "تنظيم منصات التواصل الاجتماعي".

وفرض القانون الجديد على منصات التواصل الاجتماعي، التي تسجل مليون عملية دخول إليها يومياً، مثل «تويتر» و«فيسبوك»، أن يكون لها ممثل في تركيا، والامتثال لأوامر المحاكم التركية إذا ما طلبت سحب مضمون معين خلال 48 ساعة.

 وفي حال عدم الاستجابة، يخفض نطاق عرضها الترددي بشكل كبير، كما تكون ملزَمة بدفع غرامات تصل إلى 40 مليون ليرة تركية، كما يتعين على المواقع تخزين بيانات مستخدميهم في تركيا داخل البلد.